مظفری: میانگین رسیدگی به پرونده‌ها حدود ۱۰۰ روز است/ اطاله نسبی در رسیدگی‌ها
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۵۲۹۶۱
رئیس دیوان عدالت اداری میانگین رسیدگی به پرونده‌های قضایی را حدود ۱۰۰ روز اعلام کرد و گفت: همه خدمات و فرآیند‌های رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری الکترونیکی است و به علت کثرت پرونده‌ها شاهد اطاله نسبی هستیم.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری در همایش چهلمین سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری که با حضور اعضای شورای عالی قضایی و روسای سابق دیوان عدالت اداری برگزار شد، افزود: دیوان عدالت اداری در راستای تفکر آینده‌نگرانه و مردم‌سالاری دینی و حاکمیت احکام الهی در پرتو حاکمیت اراده مردم تأسیس شده است تا مرجع تظلم‌خواهی مردم باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: رسیدگی به خواسته‌های مردم سرلوحه برنامه‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی در همه قوا است و تأسیس دیوان عدالت اداری با هدف رسیدگی به خواسته‌های مردم شکل گرفت تا اگر در مجموعه‌ای از دستگاه‌های اجرایی قوانین زیرپا گذاشته شود، مرجع نظارتی مستقل به شکایات مردمی رسیدگی کند.
رئیس دیوان عدالت اداری میانگین اوقات رسیدگی به پرونده‌های قضایی در دیوان عدالت اداری را کمی بیشتر از سه ماه اعلام کرد و افزود: سرانه ارجاع پرونده به همکارانم در دیوان عدالت اداری سه برابر آن چیزی است که به عنوان سرانه در نظر گرفته شده و این اقدام فقط با اقدامات مجاهدانه و انقلابی محقق می‌شود و نیازمند توجه از سوی مقامات قضایی است و به علت کثرت پرونده‌ها شاهد اطاله نسبی هستیم.
مظفری با اشاره به دستاورد‌های دیوان عدالت اداری گفت: سالهاست مردم از خدمات این نهاد بهره می‌برند و در راستای پیشگیری از فساد اداری، نظم بخشی به نظام اداری و احیای حقوق عامه، فعالیت‌های زیادی انجام شده است.
وی اظهارداشت: امکان الکترونیکی بودن همه مراحل دادرسی اکنون در اختیار شهروندان قرار دارد و دیوان بر اساس فرصتی که دارد به شکایت‌ها رسیدگی می‌کند.
رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: قبل از پایان سال سعی می‌کنیم تعداد نیروی مد نظر و تعیین شده را در دیوان عدالت اداری جذب کنیم.
مظفری با بیان اینکه علی‌رغم همه اقدامات در حوزه پیشگیری شاهد کمبود نیروی انسانی هستیم، گفت: میانگین رسیدگی به پرونده‌ها امروز ۱۰۰ روز است که پیش از این تقریبا ۲۵۰ روز بود، اما مردم خواهان کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها هستند.
رییس دیوان عدالت ادامه داد: ۱۷ شاخص از باب ارزیابی کیفی مورد توجه قرار دارد و اقدامات دیوان عدالت اداری براساس این شاخص‌ها ارزیابی می‌شود که عدم تناقض، نبود ابهام در رأی، تطابق مفاد رأی با خواسته و توجیه رأی با اصول علمی از جمله آن‌ها بود همچنین در بازرسی‌ها پرونده‌های معوق هم به عنوان نکته منفی لحاظ شده است.
گفتنی است همایش چهلمین سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور، حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین علی عبداللهی رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، ذبیح‌الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد رئیس عالی دادگاه انتظامی قضات و روسای سابق دیوان عدالت اداری در سالیان گذشته برگزار شد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: پرونده قضایی دیوان عدالت اداری حجت الاسلام والمسلمین دیوان عدالت اداری رسیدگی به پرونده ها حجت الاسلام رئیس دیوان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۵۲۹۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه مدیران میانی گمرک با رای دیوان عدالت اداری
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط می‌داند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالا‌ها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود